مسألة أحاديث الآحاد مسألة تفاوتت فيها أنظار العلماء، فهي أصل في أخذ الأحكام الشرعية التفصيلية بالإجماع، ولكن اختلفت العلماء في مسألة أخذ العقائد من أحاديث الآحاد.
والصحيح الذي عليه الأمة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحاديث الآحاد إذا احتفت بها قرائن تؤكد صدقها فهي أصل يعمل به في كل شئون الدين في العقائد وفي غيرها.
والدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلهم للقبائل البعيدة مثل ما أرسل معاذًًا إلى اليمن ، وأخبره أن يبلغ الناس بشئون الدين ابتداء من شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهاءا بأحكام الدين التفصيلية، ولم يتوقف الناس في الأخذ بهذا من معاذ وغيره، ولم يقولوا أنت آحاد لا نقبل منك في العقائد، وإنما استجابوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شئون الدين لأنهم علموا يقينًا أن هذا الصحابي لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءهم به.
وهذا معنى ما قلناه من أن القرائن تحتف بخبر الآحاد، أي أن هذا الصحابي ثقة وأنه لا يكذب وأنه فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمًًا صحيحًًا حينئذ يؤخذ في حديث الآحاد في العقائد وفي غيرها.