دفع الزكاة لمستحقيها

تعرف على حكم هل يجوز إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها الغارم، وما هي أقوال العلماء في إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها؟

تعرف على حكم استعمال مصرف زكاة في سبيل الله لأوجه الخير وما هي أقوال العلماء في ذلك؟

خلاصة القول يجوز للزوج أن يعطي أقارب زوجته من زكاة ماله إذا كانوا فقراء لأن نفقتهم ليست واجبة عليه وهذا التفصيل على النحو التالي: الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (التوبة: 60) وعلى هذا فمن

هل يجوز إخراج الزكاة على أسرة لها عائل وقادر على إعالتها، ولكنه مهمل ومتقاعس؟

لا بأس بإعطاء الفقير من الزكاة ، إذا كان لا يجد ما يعالج به نفسه ، وليس متاحا له العلاج بالمكان بسهولة ويسر. وقد ناقش المشاركون في الندوة التي عقدها بيت الزكاة الكويتي البحوث المقدمة في موضوع مصرف الفقراء والمساكين وانتهوا إلى ما يلي: أولاً : الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع

لا بأس بذلك إذا كان هذا أنفع للفقير مع مراعاة أن تكون ألشياء العينية المشتراة للفقير من  الضرورات. يقول فضيلة الدكتور القرضاوي حفظه الله : في ذلك عدة أقوال: فيرى أبو حنيفة والشافعي -في أحد أقواله-: أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن

: زوجي مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته فهل يجوز أن أساعده على العلاج من زكاة مالي

مَرَّ بي سائل فظننت أنه مُحْتاج فدفعت له قِسطًا من زكاتي، ثم ظهر بعد ذلك أنه من المُحترفين الذين يملكون مالاً كثيرًا لا يستحقون معه الزكاة، فهل زكاتي عليه صحيحة؟

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة، أو ينقص بقدره، في الأموال الباطنة – النقود وعروض التجارة – وبه قال عطاء، وسليمان بن يسار، والحسن، والنخعي، والليث، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو حنيفة وأصحابه، ولم يخالف في ذلك إلا ربيعة وحماد بن سليمان والشافعي