خطاب الضمان

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: أخوكم من الجزائر أسأل عن فتوى شرعية و التي تتلخص فيما يلي : أنا مقاول ولدي مشروع مع شركة الكهرباء والغاز بمبلغ محترم. الشركة اقترحت لي بناء على عقد المشروع دفع مال مسبق على المشروع تتراوح نسبته من 10% إلى 40 % . و ما معي من تمويل )أموال ( لا يفي بتكلفة المشروع ناهيك أن يسمح لي ولو بانطلاق الأشغال. شركة الكهرباء و الغاز لا تعطي هذا الدفع مسبقا إلا بضمان من البنك بحيث لو هرب المقاول بمبلغ الدفع مسبقا دون أن ينجز المشروع فيتكلف البنك بإرجاع مبلغ الدفع المسبق لشركة الكهرباء والغاز. في الجزائر يوجد بنكان : - الأول يضمن المقاول مقابل نسبة فائدة 2.5 % من مبلغ الضمان كل ثلاثة. - الثاني يضمن المقاول لكن بطريقة ثانية يعطي للمقاول ضمان الارجاع لكن يشترط شروطا : 1. فتح حساب مع البنك. 2. يستفيد البنك من نسبة الدفع المسبق بحيث يعطيك 50 % من مبلغ الدفع المسبق والباقي يسلمه لك بعد 03 أشهر مقابل نسبة يعطيها البنك لك تصل إلى 6 % . بالنسبة للبنك الثاني يصعب الحصول على إمكانية التعامل معه لأني سمعت فقط من بعض المحسنين ممن يتحرون الحلال به و لم أتصل بهم بعد. ملاحظة :1 نحيطكم علما بان البنك الإسلامي الوحيد الموجود في الجزائر أداؤه ضعيف و لا يتعامل في مثل هذه الأمور إضافة إلى عدم تواجده في كامل التراب الوطني. ملاحظة 2 البنوك قليلة في الجزائر تتعامل بالربا. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ما الحكم الشرعي في خطابات الضمان المستخرجة من البنوك لتغطية العمليات التجارية وما حكم الفوائد التي تفرض عليها؟

تعرف على لو استعار أحد شيئا من شخص لاستعماله وفي أثناء الاستعمال تلف فهل يجب على الذي استعار تعويض عما أتلف؟