الفواتير الوهمية في عقود المرابحات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة علمائنا الأجلاء، أود أن تفتوني بهذه القضية: فكرت أنا وصديقي بإنشاء مشروع "بيع ملابس مستوردة" فوجدنا دائرة حكومية في الأردن "صندوق التنمية والتشغيل " يقدم التمويل للمشاريع وفقا للمرابحة الإسلامية .واليكم بعض الملاحظات. 1-      الدفعات المالية تصدر باسم المقترض وليس باسم البائع على أساس أنني مفوض من قبلهم بالشراء، حيث إني أقوم بمحاسبة التجار والحرفيين ، وكل شئ . 2-      القرض لا يشمل الخلو حيث أقوم بزيادة الفاتورة وهميا لتغطية الخلو. 3-      هم لا يتحملون شيئا من الربح والخسارة. 4-      يتقاضون نسبة مرابحة ثابتة تبلغ 6.5% سنويا من قيمة القرض. 5-      تخرج لجنة من قبلهم للإشراف على نسبة الإنجاز من المشروع  ولهم دور متابعة وإعطاء دورات مجانية للمقترضين حسب الطلب بعد فتح المشروع. •        فهل هناك إثم يقع علي إذا قمت بالتوقيع على العقد معهم.؟ •        وهل يوجد يوجد بعض التعديلات التي من الممكن أن أعملها في سبيل ضمانة شرعية لتوقيع العقد معهم ؟

تعرف على حكم الفواتير الوهمية في البيع وذلك بإعطاء فاتورتين للمشتري الأولى بنفس سعر الشراء والثانية بسعر أعلى؟