الطلاق بين المسلمين في المحاكم الأجنبية

حكم من أسلم وعنده مال كثير جمعه من أوجه متعددة لا يرضى عنها الإسلام فماذا عليه أن يفعل؟

تلجأ الأسر المسلمة في أوروبا وأمريكا إلى المحاكم المدنية التابعة لهذه البلاد عند إرادة الطلاق أو التفريق بين الزوجين بصفة عامة، كما تلجأ بعض الأسر إلى المراكز الإسلامية، ومعروف أن هذه القوانين قد تصطدم مع ما تحكم به الشريعة الإسلامية، فما العمل مع مراعاة ما شرحته لكم؟

ما حكم من يعقد على الزوجة وفي نيته أن يطلقها بعد وقت معين محدد في نفسه ، دون أن يجهر بذلك، ودون أن يعلم من سيتزوجها بذلك؟

أنا وزوجي نسكن في السويد، وقد أصدرت المحكمة السويدية حكماً بطلاقنا لبعض الأمر، فهل يقع الطلاق بنا؟ ويجب فيه العدة؟

يعيش كثير من المسلمين في دول غير إسلامية يتحتم عليهم الالتزام ببعض القوانين، فهل يمكن أن يكون لمثل هؤلاء فقه خاص، مثل فقه النوازل؟

تعرف على هل اللجوء إلى التحكيم الإسلامي في النزاعات المدنية والتجارية بين المسلمين بدلاً من القوانين الوضعية هو على سبيل الوجوب أم الاختيار؟

هل يجوز لزوجين مسلمين في بلاد الغرب عند الخلاف اللجوء إلى المحاكم حيث تعطي الزوجة نصف ما يملك الزوج أما الإسلام لايعطيها إلا النفقة ومؤخر الصداق؟