شراء المنزل في دولة أجنبية وعمولة السمسار
احد الاصدقاء الملتزمين يعيش في امريكا, يدفع اجرة شهرية لمنزل تفوق ما قد يدفعه بحال استدانته من شركات التمويل بالفائدة لشراء منزل. يرغب بالتاكد من ان التعامل مع تلك الشركات حلال ام حرام, علما بانه يقيم هناك منذ فترة 22عاما. السؤال الثاني: اعمل كوسيط تجاري (وكيل بالعمولة) حيث اعمل على توفير عروض اسعار عن طريق شركات اجنبية الى التجار مقابل نسبة عمولة معينة, ارغب بالحصول على ردود بخصوص الحالات التالية: ا) احد العملاء, اتفقت معه على توفيري له افضل الاسعار واعلامه بها مقابل حصولي منه على العمولة. وهذا ما نقوم به. لكن احدى الشركات وبعد ان تم الشحن للبضاعة, ارسلت لنا بعمولة اضافية . فهل نبلغ العميل بورود هذه العمولة وهي مكافئة من الشركة وبحال طلبه لها نرسلها له ام نعتبرها كمكافئة لنا ولانعلم العميل بها. علما بان شعوري بان هذه العمولة الاضافية هي لتشعرني الشركة بانها مهتمه بي وتريد مني ان ابقي العميل لديها دون ان اعرض عليه اسعار من شركات اخرى وهذا لانعمله وما زلنا نبحث عن افضل الاسعار للتاجر ونعرضها عليه كذلك ما زلنا نتعامل مع نفس الشركة بحال سعرها كان منافسا وهي ما زالت ترسل لنا تلك العمولة الاضافية. علما بانني اذا ابلغت العميل بتلك المكافئة الاضافية لن يتوانا عن طلبها لتحول لحسابه؟ الحالة الثانية: ببعض الاحيان نستطيع وبمجهودنا وعلاقاتنا الحصول على اسعار تفضيلية من الشركات, وهي اقل بنسبة كبيرة من اسعار السوق المعروضة لنفس الاصناف. هل بامكاننا عرضها على العملاء دون تحديد نسبة عمولة وباسعار السوق, والاحتفاظ بفرق السعر الموجود. علما باننا معروفون لدى العملاء كوكلاء بالعمولة وليسوا تجاراً ؟
