تأجيرشقق وفنادق مكة بين الجواز والمنع
الراجح فقهًا ودليلاً: جواز بيع أرض مكة وإجارتها وسائر أنواع التصرفات. يقول الدكتور عطية فياض أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر: اختلف العلماء في بيع أرض الحرم وإجارتها ورهنها على مذهبين:الأول : جوازه، وبه قال عمر بن الخطاب وجماعات من الصحابة ومن بعدهم ومذهب الشافعية وأبي يوسف من الحنفية ورواية عند الحنابلة. وناصَرَ ابن قدامة