التسوق الشبكي… بين الحل والحرمة
نرجو بيان الحكم الشرعي عن حكم التعامل مع شركة بزناس وغيرها من الشركات التي تتبع نفس الأسلوب وهو ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي فهل يجوز الاشتراك في هذه المعاملة أم لا وبخاصة أن القائمين على هذه الشركات يروجون لشرعية معاملاتهم ببعض الفتاوى التي صدرت عن بعض العلماء ونشرت عبر موقعكم والتي تفيد أن هذا النوع من المعاملة جائز شرعا فنرجو أن تبينوا لنا القول الفصل في هذا الأمر؟ والله تعالى نسأل أن يجعل الحق في قلوب مشايخنا وعلمائنا وأن يجريه على أقلامهم.