بدل السكن له صورتان : الأولى : أن تعطي جهة العمل للموظف مبلغا ، على أنه بدل عن السكن، دون أن تطالبه بفواتير، فهنا يحق له أن يأخذ هذا المبلغ المحدد، ومن حقه أن يسكن بأقل منه مالم يكن لجهة العمل غرض في أن يسكن موظفوها في مسكن بمستوى معين. الثانية : أن تطالب جهة
سيدي الفاضل السلام عليكم و رحمته تعالى أود أن أستشيرك في أمر يقلقني و يقض مضجعي , تتلخص مشكلتي في ما يلي : عندما نلت شهادتي الجامعية تقدمت لاجتياز مباراة الدخول في سلك التدريس ،غير أن مجموعي لم يكن يؤهلني لذلك ، فتم اقصائي ،فحزنت لذلك حزنا شديدا .في الغد أتاني أحد أصحابي و اقترح علي تزوير مجموعي ليتم قبولي لاجتياز المباراة, فقبلت على مضض , و حزنت لما اقترفته من ذنب . وقد قمت بالحج من مال جمعته من راتبي فهل حجي صحيح؟
سؤالي لكم حول مسألة في البيوع قد عمّت بها البلوى (وهذا ما أخبرني به كل من سألتهم عن الموضوع، من أنهم يعانون من نفس المشكلة !) أنا أعمل في شركة يأتينا العملاء بعد إنجاز العمل ليستلموا ما أعددناه لهم، ويطلبون منا فاتورتين: فاتورة بالمبلغ الصحيح الذي نتقاضاه منهم لقاء ما قدمناه لهم من خدمات، وفاتورة فيها مبلغ أعلى من المبلغ الذي تقاضيناه منهم. وأغلب الظن أنهم يريدون تقديم الفاتورة الثانية لمرؤوسيهم إيهاما لهم أنهم دفعوا المبلغ الثاني، (نحن عادة لا نسألهم عن الأسباب) وأحياناً يطلبون منا عدة فواتير، كل واحدة منها فيها مبلغ مختلف، سؤالي هو: هل يجوز إعداد هذه الفواتير للزبون؟ علما أن هذا الأسلوب أصبح من الأمور المتعارف عليها الآن في السوق !!! هذا ما لمسته وهذا ما أخبرني به من يعملون في شركات أخرى، كما أنني لا أستطيع أن أرفض إعداد هذه الفواتير، فأنا مجرد موظف، وأغلب الظن أن الشركة ستخسر عملاءها لو رفضت تحضير الفواتير كما يطلبون.
