انتفاع الموظفين بالأجهزة المعدة للإهلاك
إذا كان مقررا على وجه اليقين أن مآل هذه الأجهزة إلى الإهلاك، ولم يكن للشركة منفعة تعود عليها باحتفاظها أو إهلاكها فلا مانع من انتفاع أي أحد بها ؛ لأنها حينئذ تكون في حكم المهلكة بالفعل. وأما إذا كان للشركة غرض في الإهلاك، بأن تكون تقصد من وراء ذلك مثلا عدم وجود الأجهزة بهذه الصورة