أحكام التعامل مع المال المختلط

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أعمل في شركة رؤوس أموالها مختلطة بين الحلال و الحرام، وتقوم ببيع الأراضي للمستثمرين، هل يجوز لي أن أضع في نيتي أنني أقبض راتبي من جهة معينة من الجهات الحلال المشتركة في الشركة دون الجهات الأخرى التي أعرف أن مالها حرام، مثل البنوك، حتى يكون كل ما أقبضه و أتقاضاه من المال الحلال الذي لا أشك في أنه به شيئ محرم  علما بأن نسب المشاركة في رأس المال للجهات المختلفة هي كالأتي: بنك مصر (22.5% من رأس المال) و بنك الاستثمار القومي( 22.5% من راس المال) بالاضافة الى  شركة اجنبية ( صينية ) (10% من رأس المال) و شركة المقاولون العرب (22.5%من راس المال) و هيئة قناة السويس( 22.5 % من راس المال). فهل يجوز لي مثلا أن أقول، و تكون  نيتي  أنني أعتبر أنني  أقبض راتبي من هذه الشركة المختلطة الاموال  من أحد المؤسسين الذين اعتبر مالهم حلالا مثل  شركة المقاولون العرب دون الجهات الأخرى المحرمة . و لكم جزيل الشكر على صبركم على الإجابة على أسئلتي، وجزاكم الله كل خير في الدنيا والآخرة، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .