أحكام الإجارة

هل تجوز الإجارة المنتهية بالتمليك،الصيانة في التأجير المنتهي بالتمليك،ما هي شروط الإيجار المنتهي بالتمليك؟

من شروط الإجارة أن تكون الأجرة محددة معلومة للطرفين ، ويشترط أن يبلغ العلم بها مبلغا ينفي الجهالة ، ويقطع النزاع. والحل للموظف الذي لا يعلم أجره أو راتبه  ، أن يسأل المختصين بالشئون المالية عن الأجرة المحددة له، وهنا تصبح الإجارة معلومة والعمل لاشبهة فيه ولا جهالة.

تعرف على حكم من استأجر محلاً تجارياً واشترط المؤجر أن يدفع المسـتأجر نصف الأجرة السنوية مقدماً عند العقد؟ وما هو حكم تعجيل الأجر وتأجيلها؟

يقول الدكتور رجب أبومليح محمد:عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ،قد بحثها المجمع الفقهي وأجاز بعض صورها وتوقف في البعض الآخر وقد بحثت هذه المسألة أثناء إعدادي لرسالة الدكتورة وخرجت بالنتيجة التالية : حكم عقد الإجارة المنتهية بالتميلك: عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عقد جائز شرعا من حيث الجملة إذا توافرت في الشروط التالية:1- أن يكون الضمان والصيانة

تشترط شركات تأجير السيارات أن لا تستخدم السيارة أكثر من مائة كيلو متر في اليوم. فهل هذا الشرط جائز شرعا؟

ما هو حكم استفادة المستأجر بالشقة المستأجرة؟ وما هي الضوابط الشرعية بين المستأجر والمؤجر وحق السلطة في تحديد قيمة الإيجار؟ 

تعرف على حكم الخلو متى يكون وهل يحق للمستأجر أن يطلبه في أي وقت وعلى أي حال.

هل يوجد في الفقه الإسلامي ما يسمى بالإجارة الطويلة والقصيرة؟ كما انتشر بين الزراعيين ما يسمى بالإجارة الطويلة دون مدة محددة؟

هل يجوز أن يدفع المالك "خلو "للمستأجر؟

يقول فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق ـ رحمه الله ـ يجوز تأجير العين المؤجرة ما دام أن هذا لايؤثر على سلامة هذه العين وهذا تفصيل ما قاله: إن الإجارة ـ كما عرَّفها الفقهاء ـ: عقد مُعاوضة على تمليك مَنفعة بعِوَض. غير أن الفقه المالكي يُطلق على العقد على منافع الأراضي

ما هو الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع على مشروعية الإجارة؟ وهل هناك أحد من الفقهاء حرمها وما دليله؟

ما هو حكم عمليات الإيجار التي تمارِسها بعض البنوك الإسلامية في نشاطاتها الاستثمارية، وماهي وسائل التمويل التي تتَّفق مع أحكام الشريعة الإسلامي؟

ما هي أركان عقد الإجارة؟

ما حكم التأجير لغير المسلم؟ وما هي أقوال الفقهاء في حكم التأجير لغير المسلم سواء علم المسلم بما يفعله المستأجر أم لم يعلم؟

ما هو الحكم الشرعي في خلو الرجل أخذا وعطاء ؟