الفواتير الوهمية في عقود المرابحات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة علمائنا الأجلاء، أود أن تفتوني بهذه القضية: فكرت أنا وصديقي بإنشاء مشروع "بيع ملابس مستوردة" فوجدنا دائرة حكومية في الأردن "صندوق التنمية والتشغيل " يقدم التمويل للمشاريع وفقا للمرابحة الإسلامية .واليكم بعض الملاحظات.
1- الدفعات المالية تصدر باسم المقترض وليس باسم البائع على أساس أنني مفوض من قبلهم بالشراء، حيث إني أقوم بمحاسبة التجار والحرفيين ، وكل شئ .
2- القرض لا يشمل الخلو حيث أقوم بزيادة الفاتورة وهميا لتغطية الخلو.
3- هم لا يتحملون شيئا من الربح والخسارة.
4- يتقاضون نسبة مرابحة ثابتة تبلغ 6.5% سنويا من قيمة القرض.
5- تخرج لجنة من قبلهم للإشراف على نسبة الإنجاز من المشروع ولهم دور متابعة وإعطاء دورات مجانية للمقترضين حسب الطلب بعد فتح المشروع.
• فهل هناك إثم يقع علي إذا قمت بالتوقيع على العقد معهم.؟
• وهل يوجد يوجد بعض التعديلات التي من الممكن أن أعملها في سبيل ضمانة شرعية لتوقيع العقد معهم ؟
