على المسلم التوبة من هذا القرض الربوي، ومن التوبة أن يُعجل المبتلى بهذا القرض الربوي بإنهاء هذا العقد الربوي، فيتخذ من التدابير ما يجعله يسدد للبنك ما تبقى عليه من أقساط القرض دفعة واحدة إذا وافق البنك على أن يسقط عنه الفوائد مقابل التعجيل.
يقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم :
أول ما يجب هو الاستغفار والتوبة مما وقع، ثم يجب عليه سؤال الله تعالى أن يهيئ له الأسباب التي تنقذه من غضبه وسخطه وتسهل له الرزق الحلال، وعليه أن يجتهد في الدعاء بذلك ويتحرى أوقات الإجابة، ولن يضيع الله عبداً لجأ إليه واطرح بين يديه وأخلص في دعائه.
وهناك عدد من الخيارات للتخلص مما تبقى من القرض الربوي:
أولا: إذا أمكن سداد ما تبقى من القرض دفعة واحدة (سداد مبكر) مقابل إسقاط ما تبقى من الفوائد فهو واجب، حتى لو تطلب ذلك أن يقترض من أحد أصدقائه أو معارفه (بدون فوائد بطبيعة الحال)، فهذا خير من البقاء على الربا. ويجب أن يخاطب إدارة البنك لتوافق على إسقاط ما تبقى من الفوائد مقابل السداد المبكر لتجنب الاستمرار في هذه الكبيرة.
وإذا لم يمكن إسقاط كل الفوائد المتبقية فإن السداد المبكر يظل واجباً، لأنه خروج من الربا في الحال، وهذا خير من الاستمرار فيه.
ثانيا: أو يمكنه شراء أسهم بالأجل ثم تسليم هذه الأسهم للبنك سداداً لما تبقى من القرض، وإذا وافق البنك على ذلك أمكنه التخلص من القرض الربوي وما تبقى من فوائده. ويبقى في ذمته ثمن الأسهم، وهذا دين مشروع لأنه ناتج عن بيع.
ولا أنصح أن تأخذ قرضاً من خلال التورق المصرفي، لأن التورق المصرفي حيلة على الربا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعه. والحيلة على الربا لا تقل سوءاً عن الربا الصريح إن لم تكن أسوأ منه. ويغنيه عن التورق المصرفي شراء الأسهم أو المعادن بأجل ثم تسليم الأسهم أو المعادن مباشرة للبنك.
ثالثا: إذا تعذر ما سبق فإن أمكن أن يبيع بعض ممتلكاته التي يمكنه الاستغناء عنها للسداد المبكر فهو أولى. يمكنه مثلاً أن يبيع سيارته نقداً لسداد القرض، ثم يشتري لنفسه سيارة بالتقسيط.
رابعا: إذا تعذرت كل الخيارات السابقة، ولم يجد وسيلة أخرى للتخلص من القرض الربوي، فهو في حكم المضطر. ولا يجوز له التوقف عن السداد بدعوى أن القرض ربوي. فالربا محرم ولكن الخيانة والغدر أشد تحريماً. كما أن التوقف عن السداد بدعوى أن القرض ربا يفتح الباب لاستغلال الإسلام بأبشع صورة، وهذا صد عن سبيل الله ودينه، وهو من أكبر الكبائر.
فإذا كان مضطراً ولم يجد مخرجاً، بعد بذل كل الأسباب الممكنة وبعد التضرع إلى الله أن يخرجه من هذا المأزق، ففي هذه الحالة يغتفر ارتكاب أدنى المفسدتين دفعاً لأعظمهما، كما هو مقرر في أصول الشريعة وقواعدها التي أجمع عليها العلماء.
وليس هناك فيما نعلم كفارة خاصة لمن وقع في الربا، عدا التوبة والاستغفار والانتهاء عن التعامل بالربا، كما قال تعالى: “فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله”، فالانتهاء والتوبة تجب ما سبق إن شاء الله.
والله تعالى يهيئ لنا سبل الحلال ويغنينا بفضله عمن سواه.