البنوك الإسلامية لا تعطي فوائد على الأموال المودعة لديها كما هو الحال في البنوك الربوية، وإنما البنوك الإسلامية تعطي عائدا نتيجة المضاربة بأموال المودعين، وما تعلنه البنوك من أنها أعطت عائدا بنسبة معينة فهذا يكون عن سنوات سابقة، فالبنوك الإسلامية لها هيئات رقابة شرعية تقوم على التأكد من عدم قيام البنوك الإسلامية بأي أعمال تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يقول فضيلة الدكتور حسين شحاتة –أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر-:
الحقيقة أن البنوك الإسلامية لا تعطي عائدًا ثابتًا، ولا تحدد عائدًا مقدمًا، ولكن ربما كتب في الإعلان أنه في السنوات الماضية كان متوسط العائد في حدود 9%، وربما تعطي على فترات دورية عائدًا تحت التسوية لحين معرفة الأرباح الحقيقية ويسوى هذا العائد.

فعلى سبيل المثال، يوجد في أحد البنوك الإسلامية في مصر أنه يوزع نسبة مئوية كل ثلاثة شهور تحت الحساب، أي تحت حساب الأرباح الفعلية، وفي الربع الأخير تعرف الأرباح الفعلية ويسوي ما أخذه المستثمر مع ما كان يجب أن يأخذه وفقًا للأرباح الفعلية.

وإذا كانت هناك بعض البنوك الإسلامية -وأشك في ذلك- تحدد عائدًا ثابتًا محددًا مقدمًا للمستثمر؛ فهذا مخالف لفقه المضاربة الذي يربط المستثمر الذي أعطى ماله للمصرف الإسلامي ليستثمره له وفقًا لقاعدة الغُنم بالغرم، أي المشاركة بالربح والخسارة..

فالذي يميز المصرف الإسلامي عن البنك الربوي، هو أن المصرف الإسلامي يأخذ أموال المستثمرين ويستثمرها دون أن يضمن لهم عائدًا ثابتًا مقدمًأ، ولا يضمن لهم أصل المال.

وفي ضوء ما تسفر عنه استثمار هذه الأموال من ربح، فيقسم بينهما بنسبة شائعة، وإذا حدثت خسارة يتحملها أصحاب المال، ويكون المصرف الإسلامي قد خسر جهده.

أما البنك الربوي فإنه يأخذ أموال المودعين وفقًأ لعقد القرض بفائدة، فيضمن لهم فائدة محددة مقدمًا، كما يضمن لهم أصل المال، وهذا هو عين الربا، حيث أنه مبادلة مال بمال وزيادة.

وفي هذا الأمر تفصيل كبير، وإن كان هناك بعض المصارف الإسلامية تخطئ في التعبير عن ما تقصده، فلا تعتبر ذلك حجة على جميع المصارف الإسلامية، وقد أكدت الدراسات الميدانية، أن نظام المشاركة في الربح والخسارة، هو أفضل من نظام الإقراض بفائدة ثابتة، مما دعا كثيرا من بنوك العالم مثل سيتي بنك بأن تحذو حذو المصارف الإسلامية، وأنشئت بنوك إسلامية تسير على منهج أو قاعدة الغنم بالغرم.

ومما يذكر في هذا المقام أن معظم البنوك الأجنبية المشاركة للبنوك السعودية، قد تحولت من نظام الإقراض بفائدة إلى نظام المشاركة في الربح والخسارة، ففي آخر إحصائية أثبتت أن أكثر من 40% من فروع البنوك العاملة في المملكة السعودية، سواء كانت سعودية أو أجنبية، تحولت إلى النظام الإسلامي. بل إن هناك في إنجلترا وأمريكا وأوروبا كثيرا من البنوك قد تحولت فعلاً إلى نظام المشاركة، وخصوصًا بعد انخفاض سعر الفائدة إلى حوالي 1.5%.

والذي يجب أن نؤكد عليه أن المصارف الإسلامية لا تعطي عائدًا ثابتًأ، ولا تحدد عائدًا مقدمًا، ولكن ما تعلن عنه هو توزيعات تحت الحساب.

ونناشد المصارف الإسلامية بأن تراعي الدقة الفقهية فيما تكتبه من إعلانات، حتى يتسم الإعلان مع طبيعة العقود مع الواقع الفعلي.

وللمزيد يمكن مطالعة ما يلي:
الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
تعامل البنوك الإسلامية بالربا بين الحقيقة والإفتراء