إن هذا الموضوع مشكل بحق، وقد تناوله العلماء ما بين دراسة متأنية، وما بين فتوى عاجلة ردا على استفتاء مباشر عاجل، ومثل هذه القضايا الخطيرة لا تصلح فيها الفتاوى العاجلة.
ومن بين الجهات الجماعية التي تناولت هذا الموضوع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وقد خرج بقرار مؤداه أن من حق الشركات التي تقوم على إنتاج البرامج أن تمنع غيرها من نسخها إلا بإذنها أيا كانت الصورة التي خرج عليها البرنامج من كتب أو اسطوانات أو أشرطة أو غيرها، ولا يجوز لأحد من الناس أن ينسخ هذه البرامج إذا ما احتفظت الشركة المنتجة بحقوق النسخ إلا من اشترى نسخة فله أن ينسخ منها ما شاء بشرط أن يكون هو وحده المنتفع بهذه النسخ لا أحد غيره .
وهذا يعني أن كل مستخدم للكمبيوتر لا بد أن يشتري نسخة أصلية من البرامج، وفي هذا من المشقة ما فيه، غير أنه قد يهون الأمر أن البرامج يرخص ثمنها بعد صدور إصدارات جديدة منها.