موقف الولد من مال أبيه الذي يعمل في البنك

العمل في البنوك الربوية حرام، وخصوصا إذا كان داخل في صميم الربا، مثلا في الاعتمادات المستندية، أي التمويلات الربوية.

والتعامل في الحرام نوعان: منه ما يكون لحق الله تعالى، ومنه ما يكون لحق المخلوق، وكل نوع له حكمه.

لعموم قوله تعالى: “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ”فاطر18. ولذلك تعامل النبي ﷺ مع اليهود مع أكلهم الربا.

ورضي عمر رضي الله عنه أن يأخذ الجزية من أهل الكتاب من ثمن الخمر، كما صح ذلك عنه.

ولهذا لم يقبل النبي ﷺ المال الذي أتى به المغيرة بن شعبة رضي الله حين أسلم، لأنه كان قد غصبه قبل إسلامه. وإن لم يعلم عين المال المغصوب أو المسروق، أو اختلط المال المغصوب بغيره، كانت العبرة للغالب.

وعلى هذا يمكن أن يتعرف الأبن على حكم تعامل أبيه بالربا؟

فأمواله حرام ولكنها من النوع الأول المحرم لكسبه لا لعينه، فلا يحرم عليه أن يأخذ من مال أبيه سواء أثناء الحياة أو بعد الموت ، كما لا يحرم أن يتاجر بأمواله ، فالإثم يقتصر على الأب ، وإذا كان هجرهما سيؤدي إلى اجتنابهما البنك فيكون الراجح هنا الهجر.