لا مانع من ذهاب النساء للنوادي الرياضية ، وممارسة الرياضة شريطة أن تلتزم المرأة ، بالآداب العامة للإسلام في شأن الاختلاط والخلوة وكشف العورة وغير ذلك، وأن تكون الرياضة التي تمارسها تناسب المرأة من حيث خلقتها وفطرتها التي فطرها الله عليها.
يقول الشيخ فيصل مولوي-رحمه الله تعالى- نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
الحدود الخاصة بالمرأة أثناء ممارسة الرياضة تتعلق بكشف العورة، والمعروف أن عورة المرأة أمام الرجال هي كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإذا وجد نوع من الرياضة تستطيع المرأة ممارسته مع الالتزام بستر العورة ضمن الحدود المذكورة فهو جائز، إذا تمت مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى.
وأما عورة المرأة أمام النساء فهي ما بين السرة والركبة، فإذا استطاعت أن تمارس نوعا من الرياضة مع مراعاة ذلك فهو جائز لها، بشرط ألا يكون هناك أي نوع من التصوير يمكن أن ينقل هذه المشاهد الرياضية إلى الخارج .
ويقول الدكتور على محيي الدين القره داغي:
لا شك أن ممارسة النساء للرياضة من حيث المبدأ جائزة شرعًا، ولكن هناك ضوابط وشروط لا بد من توافرها في كل عمل تقوم به النساء وحتى الرجال، ومن أهم ضوابط رياضة النساء هي عدم التبرج وكشف العورة الشرعية وعدم الاختلاط الذي يؤدي إلى الاحتكاك، ولذلك ورد أن رسول الله -ﷺ- عندما تسابق مع السيدة عائشة -رضي الله عنها- قدم الرجال وأخّر عائشة عنهم، وهذا مؤشر لأمرين مهمين:
الأمر الأول: مشروعية الرياضة للنساء.
والأمر الثاني: الضوابط الشرعية وخصوصية النساء في هذا المجال، ولابد أن نعلم أيضاً أنه لا ينبغي الجري وراء كل ما يفعله الغرب فنفعله، فهناك أشياء وأعمال لا يمكن أن تصح على ضوء شريعتنا.
و يقول الدكتور عبدالحي يوسف أستاذ الشريعة:
المقرر -عند أهل العلم- أن خطاب الشرع بالتحليل أو التحريم أو الإباحة أو أو الوجوب أو الندب موَجّه للرجال والنساء جميعاً، إلاّ ما قام الدليل على تخصيص الرجال أو النساء به، وإذا عُلِم هذا نستطيع -بإذن الله- أن نبيّن الآتي:
أولا : أن شريعة الإسلام رغّبت في تقوية الأجساد والمحافظة على الصحّة، وذلك في أدلّة عامة كقول النبي ﷺ: (المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلّ خير)، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”. وقد خرج النبي ﷺ على جماعة مِن أسلم وهم ينتضلون فقال: (ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا)، وقال: (من تعلّم الرمي ثم تركه فليس منّا).
ثانيا: في السنّة الفعلية نجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشجّع كلّ ما من شأنه تقوية الأجساد وإعداد العدّة للجهاد، فسابق بين الخيل المضمّرة والخيل التي لم تضمّر، وسابق عائشة رضي الله عنها فسبقته، ثم سابقها ثانية فسبقها وقال: (هذه بتلك)، وتصارع -بين يديه- الحسن والحسين فجعل يقول: (إيه حسن).
ثالثا : لا بد من اعتبار الضوابط الشرعية في هذا المجال تحصيلاً للمنافع ودرءً للمفاسد ويتمثل ذلك في جملة أمور منها:
1- أن الرياضة وسيلة لا غاية، ويترتب على ذلك ألاّ يُعقَد من أجلها ولاء ولا براء، بل متى ما كانت سبباً في إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس فإنها تُحظر كما هو مشاهد في حال من يعشقون كرة القدم مثلاً؛ فيجعلون من فريقهم الذي يشجعون معقد ولاء وبراء، ولربما ثارت حروب وسالت دماء من أجلها.
2- أن الرياضة تمارس بقدر، وما ينبغي أن توقف عليها الأعمار وتفرّغ لها أوقات، بل هي كسائر المباحات، المبالغة فيها ممقوتة وتجاوز الحد المشروع ممنوع.
3- يفرَّق بين رياضات تمارس كالهواية ككرة القدم أو السلّة مثلاً، وبين رياضات تكون هي وسيلة لإعداد العدّة للجهاد في سبيل الله كرياضات كمال الأجسام والرماية، فالأولى حكمها الإباحة، والثانية قد تكون واجبة أو مندوبة، ولا يصح التعميم في الحكم فيقال: كلّها في سبيل الله!!
4- المعتبر في هذه الأحكام خلو هذه الرياضات من المحرمات كالسباب والفسوق وكشف العورات والاختلاط بين الرجال والنساء وتضييع الصلوات والتسبب في الأذي، وعليه تحظر رياضات يكون لها أثر مميت أو مؤذٍ كالملاكمة والمصارعة، ويحرم -كذلك- كشف العورة كما هو الحال في السباحة وكرة القدم (والفخذ عورة).
5- للرجل طبيعته وخصائصه، وللمرأة كذلك (ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض)، فلا يحل للمرأة أن تمارس من الرياضات ما يخرجها عن طبيعتها الأنثوية كرياضات كمال الأجسام؛ لأن نبينا -عليه الصلاة والسلام- لمّا رأى امرأة تمشي مشية الرجل وقد تنكبت قوسها، أخبر أنّها ملعونة، فليجتنب النساء ذلك.