كيف تحسب القيمة في زكاة الفطر؟

شُرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة، وحكمة مشروعيتها أنها طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، وهي تجب على من صام رمضان ومن أفطره لعذر أو لغير عذر، و مقدار هذه الزكاة هو صاع من غالب قوت البلد.
ورأي الجمهور على أنها تخرج صاعاً من أي قوت.

لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: ” كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ـ ﷺ ـ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قَدِم معاويةُ المدينةَ، فقال: إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام يَعدِل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أُخرِجُه كما كنتُ أخرجه” والصاع قدره جماعة من العلماء أنه أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين .

وقد ذهب جماعة من فقهاء التابعين والحنفية إلى إنه يُجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ والقيمة تختلف على اختلاف الصنف الذي يريد المزكي أن يخرجها منه فعلى سبيل المثال من الناس من يريد إخراجها من القمح فعليه أن يحسب قيمة الزكاة على ثمن كيلوين من القمح فإن كان من أهل مصر ـ على سبيل المثال ـ فإن سعر القمح عندهم في هذه الآونة هو أربعة جنيهات تقريباً، وعلى هذا فتكون القيمة المعينة في حقه هي الأربعة جنيهات عن كل فرد.

وهناك من يريد أن يخرجها من الزبيب فعليه أن يحسب قيمة الزكاة على ثمن 1.5 كجم من الزبيب، وسعره في مصر يقارب من العشرين جنيها فتكون القيمة المعينة في حقه حينئذ هي تلك القيمة بالجنيه المصري، وهكذا الباقي.

وهذا الجدول يبين اسم كل صنف ،وعلى أهل كل بلد أن يحسبوا ثمن وزن كل صنف في ديارهم، ثم يتم حساب قيمة الزكاة على هذا الأساس.

أما القول بأنَّ هناك قيمة ثابتة لزكاة الفطر فهذا ظلم كبير للفقير حيث إنه يوحِّد بين الأغنياء والفقراء في إخراج زكاة الفطر، وهذا خلاف المقصود من التشريع، فالشرع قد جعل هذه الأصناف متفاوتة لكي يخرج كل شخص الشيء الذي يناسبه فالذي يناسب مثلا الأغنياء والصفوة أن يخرجوا هذه الزكاة من الزبيب، وأصحاب الدخول المعقولة يختارون ما يناسب دخولهم من هذه الأصناف، أما الفقير فقد يختار أن يخرجها من القمح لأنه أقل الأصناف قيمة.