مغسلة الملابس العامة في الغرب

الأصل في غسل الملابس وكيها مقابل أجر أنه عمل مشروع، ولكن الحرج يأتي مما قد يتضمنه في بعض الأحوال من الإعانة على معصية، كمن يتولى غسل وكي ملابس السهرات الخارجية التي تكشف فيها المرأة ما أمرها الله بستره والتي لا تلبس إلا خارج المنزل، ومثله الذي يغسل ويكوي ملابس الفنانات التي يقمن فيها بأدوار سينمائية أو تليفزيونية، لا شك أنه يعين بعمله هذا على معصية الله عز وجل.

-ما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس “أتاني جِبْرِيلُ عليه السلامُ فقال: يا محمَّدُ، إنَّ اللهَ لعَنَ الخمرَ، وعاصِرَها، ومعتصِرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه، وبائعَها، ومبتاعَها، وساقيَها، ومستقاها.

-وما روي عن محمد بن سيرين أن قيما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له وأخبره عن عنب أنه لا يصلح إلا زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمر بقلعه، وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر!

ومال الأحناف إلى القول بالكراهية وهو وجه عند الشافعية؛ لأن هذه العقود مشروعة في ذاتها وإنما جاء الخلل من جهة اتصالها بمقصود غير مشروع، مع عدم التحقق من وقوعه، فقد يقع هذا المحذور وقد لا يقع، ومثل هذا يقتضي الكراهية.

فإن استطاع صاحب المغسلة التعامل بهذه القواعد فلا حرج في القيام بهذا العمل، ولعله بهذا يفتح بابا جديدا من أبواب البلاغ، ويقيم منبرا جديدا من منابر الدعوة إلى الله عز وجل، واستفاضة البلاغ ببعض ما أماته الناس من دينه أو استحلوه من حرماته.

-ومن عجز عن ذلك وكان لا يملك إلا أن يقبل الجميع أو أن يرفض الجميع، وكان المجتمع الذي يعيش فيه قد غلب على نسائه التبرج، وارتداء ما يحرم من الثياب، فخير له أن ينصرف عن هذا العمل إلى غيره فإن أدنى أحواله الشبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ  لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام.