العمل في شركة إن كان أصل عمل الشركة حلال غير أنها تتعامل بالربا والموظف ليس من أصحاب القرار في هذه الشركة فعمله حلال وأجره حلال إن شاء الله، غير أنه تعين مؤسسة تتعامل في جزء من معاملاتها في الحرام، وهو الاقتراض من البنوك بالفائدة، وقد اختلف العلماء حول جواز العمل في هذا المكان؛ فبعضهم يرى عدم العمل اتقاء للشبهات، وبعضهم يرى جوازه، إذا كان لا يباشر العمل الحرام وليس هو صاحب القرار الذي يمنع الشركة من التعامل بالربا، ويفضل البحث عن عمل آخر، ومتى وجد هذا العمل فعليه بترك العمل في هذا المكان اتقاء للشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .