نأخذ مثالا للتوضيح:
حينما تشتري السيارة، وتقوم بتسجيل العقد، يظهر في العقد طرفان ، طرف أول بائع، وطرف ثاني مشتر، أما الطرف الثاني فهو أنت ، ولكن من الطرف الأول البائع، هل هو البنك أم المورد معرضا كان أو شركة أو غير ذلك؟ هذه نقطة جوهرية لمعرفة مشروعية التعاقد، إذا كان الطرف الأول هو البنك فمعنى هذا أن البنك يكون متملكا للسيارة ، تملكها من المعرض مسبقا، وهنا يكون التعاقد بينك وبين البنك مشروعا لا شيء فيه.
وإذا كان الطرف الأول هو المعرض أو الوكيل ، فمعنى هذا أن البنك لم يتملك السيارة ، فيكون هذا التمويل قرضا ربويا محرما.
ولكن إذا وكلك البنك في شراء السيارة نيابة عنه، فيكون ذلك مشروعا مع الكراهه.
وأخيرا ، ننصح كل مسلم : حسبك لو أنك توجهت إلى بنك إسلامي، به هيئة شرعية ، وأنت لست من أهل الفقه حتى تدقق في كل خطوة ، فإذا وقع خطأ لا تعلم أنه خطأ فالمسئول عنه هو هيئة الرقابة الشرعية ، وليس أنت.