المفاصلة هى المساومة ، والمساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفضل ثمنها .
يقال: سام البائع السلعة سوما: عرضها للبيع , وسامها المشتري واستامها طلب بيعها , وبمعنى عرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبه من يرغب في شرائها بثمن دونه .
هل السوم جائز:
إذا كان السوم قبل الاتفاق والتراضي على الثمن فلا حرمة فيه ولا كراهة ; لأنه من باب المزايدة وذلك جائز .
أما بعد الاتفاق على مبلغ الثمن فمكروه عند الحنفية ومحرم عند المالكية والشافعية والحنابلة ـ خاصة من غير المشتري.(موسوعة الفقه الكويتية).
هل يجوز الفصال في الشراء:
إذا كان المفاصل جادا في المفاصلة وينوي الشراء ، ولم يقصد غبن البائع فالمفاصلة جائزة ومباحة .
ولكن الإسراف فى المباحات حرام ،كما قال الله تعالى:( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) ، ولا سيما الإسراف فى الكلام (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) والنبي ﷺ أخبر أن الثرثارين ـ المكثرون من الكلام الذى لا فائدة فيه ـ من أبغض الناس إليه ﷺ وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة.
فإذا لم تدع الحاجة إلى هذه المفاصلة ، أو دعت الحاجة إليها ولكن المشترى زاد على قدر الحاجة حتى مل منه البائع ،فإن هذه المفاصلة مكروهة وإذا ترتب عليها إيذاء للبائع كانت محرمة.