اختلف العلماء في حكم التنفل بالصيام لمن عليه القضاء قبل أن يقضي ما عليه ، فمنعه بعض الفقهاء نظرا لأن القضاء أوجب من النافلة ، وأجازه آخرون لأن القضاء موسع طوال السنة. وهذا ما اختاره الشيخ ابن العثيمين.
غير أن الشيخ ابن العثيمين رأى أن من بدأ بصيام الست من شوال قبل القضاء فإنه لا يحصل على أجر صيام الدهر؛ لأن الحديث ذكر أن ذلك خاص بمن صام رمضان، ومن أفطر شيئا من رمضان لا يسمى أنه صام رمضان حتى يقضيه، وهو تعليل وجيه سديد.
حكم صيام النافلة قبل القضاء :
والجواب إن كان الصوم واجبا كالفدية والكفارة فلا بأس، وإن كان تطوعا، فالمذهب[1]لا يصح التطوع قبل القضاء، ويأثم. وعللوا أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقال:ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت، فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار كل ظل شيء مثله، فله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، وفي هذه المدة يجوز له أن يتنفل؛ لأن الوقت موسع.
وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، يعني أن صومه صحيح، ولا يأثم؛ لأن القياس فيه ظاهر.
هل الأولى صيام القضاء من رمضان أولا:
والجواب عن التعليل الذي ذكره الأصحاب أن نقول: الفريضة وقتها في هذه الحال موسع، فلم يفرض علي أن أفعلها الآن حتى أقول إنني تركت الفرض، بل هذا فرض في الذمة وسع الله ـ تعالى ـ فيه، فإذا صمت النفل فلا حرج.
وهنا مسألة ينبغي التنبه لها:
هل يقدم صيام الست من شوال على قضاء رمضان :
[1]- يقصد المذهب الحنبلي.