قتل القطط التي تتسبب في إيذاء الناس

يرى فضيلة الشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر سابقا:

أن هذا الأمر لايجوز إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ الوسائل الأخرى حفاظا على نفس الحيوان، التي صانها الشرع الحنيف وأمر الناس بصيانتها وعدم إيذائها.

من المعلوم من الدين بالضرورة والمقرر شرعا أن الإسلام دين الرحمة والرأفة والرفق بجميع مخلوقات الله: الإنسان والحيوان وغيرهما على حد سواء.

-ولقد روي أن رسول الله ﷺ قال: “ذِّبَتِ امرَأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتها حتَّى ماتَت، فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هي أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأرضِ”البخاري،مسلم.

ومما لا ريب فيه أن مثل هذه الأخبار لا تدخل للرأي فيها، بل سبيلها إخبار الصادق المصدوق عن ربه عز وجل، فالواجب التصديق بها ما دامت صحيحة الأسانيد كما نرى.
كما أنه قد ورد في الأثر أن بعض الحيوانات لها كرامة كما هو مقرر في القرآن والتاريخ.

-كما أن هذه المخلوقات كلها ومنها القطط مسبحة لله في علاه؛ لقوله تعالى: ( إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا )الإسراء44.

ولكن مما لا شك فيه أن مصلحة الإنسان وسلامة بدنه مقدمة على ما عداها؛ فلأجل الإنسان خلق الله الكون كله وسخره لخدمته.
وقد يقال في بادئ الأمر إن قتل الحيوان كيفما كان مما تنبئ عنه النصوص الواردة في الرفق به؛ لأن في قتله إيلاما له وتعذيبا.

كما أوجبت الشريعة بتر العضو الفاسد الذي بتركه يتسرب الفساد إلى المجموع بقوله تعالى: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )البقرة195.
وإذا كانت هذه هي تعاليم السنة الشريفة في حفظ النوع الإنساني من عدوان بعض أفراده على بعض، فأيضا إذا ابتدره بالأذى أنواع أخرى من الحيوان أحط منه رتبة وأقل كرامة عند الله، وأصبحت من الخطورة على حياته بمكان بحيث تهدده في نفسه أو ماله.
عند ذلك ترخص له الضرورة التخلص منها والضرورة تقدر بقدر الحاجة.

ولا جرم أن التخلص منها يكون ألزم وإبادتها أوجب، وقد جاءت على هذه القاعدة ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “قال رسول الله ﷺ: “خمسٌ فواسقُ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ : الحيةُ والفأرةُ والغرابُ الأبقعُ والكلبُ والحِدَأَةُ”البخاري،مسلم.

وبناء على ما سبق:
أولا: إذا كانت القطط من الكثرة بمكان، فمما لا شك فيه أن مثل هذه الحيوانات إنما تكثر في الأماكن التي يتوفر فيها رزقها وطعامها من فضلات وخلافه، ولو عمل المسئولون على تلافي هذه المخلفات، فسوف ترحل إلى مكان آخر باحثة عن رزقها، وبذلك نكون قد تخلصنا من عنصرين لهما من المضار بمكان: المخلفات، والقطط.

ثانيا: إذا أمكن التخلص من المخلفات، ورغم ذلك فهي باقية فإنه يجب في مثل هذه الحالة استعمال الوسائل العلمية الحديثة من نصب مصايد لها وجمعها وإرسالها إلى جمعية الرفق بالحيوان أو حديقة الحيوان، وبذلك نكون قد تخلصنا منها دون قتلها أو إيذائها.

ثالثا: إذا اتبعت الطريقتان السابقتان على الوجه السليم فغالب الظن أن عددها سوف يتضاءل كثيرا جدا، ولا يبقى منها إلا العدد القليل الذي سوف لا يشكل أي خطورة على الإنسان.
وإذا وجد أن الباقي رغم قلته يأتي من ورائه ضرر مؤكد ومحقق يصيب الإنسان كأمراض وخلافه، والذي يقدر ذلك هم أهل الثقة من الإخصائيين وعليهم تقع تبعة المساءلة أمام الله عما يقررونه في هذا الشأن.

-فإن دار الإفتاء وبناء على ما سبق ترى أنه لا مانع شرعا إذا وصلت النتيجة إلى ذلك عند الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، كما أن الضرورات تبيح المحظورات التخلص من القطط الباقية قياسا على ما ورد في آية الحرابة، وعلى الخمس الفواسق ومنها الكلب العقور الذي ورد في الحديث السابق، ويلحق بها ما شابهه في الضرر شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تؤذي الشعور، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يحرم من الوسيلة التي تؤدي به إلى الغرض المطلوب.