عقود الشركات مع البنوك التجارية

إذا أفصح البنك بوضوح عن وجود فائدة سيتقاضاها على القرض، وحدد قيمتها ، فماذا بقي حتى  تكون هذه الزيادة ربا ؟ فإن كل زيادة اشترطت مع القرض فهي من الربا الحرام بإجماع الفقهاء في كل عصر ومصر، وهذا قرض اشترطت فيه الزيادة.

ولكن يبدو أن اللبس عند البعض قد يأتي من وصف الفائدة بالفائدة المتناقصة، فيبدو أن هذا الوصف لطف مما توحيه كلمة فائدة من شدة!

وهذا غير صحيح فالفائدة المتناقصة يستعملها الاقتصاديون والقانونيون في مقابلة الفائدة الثابتة ، فالفائدة الثابتة تلك التي يتم حساب الفائدة فيها على جميع المبلغ المقترض طوال فترة القرض، فمن اقترض ألفا بفائدة ما، وأخذ يردها على عشرة أشهر فإنه ستحسب الفائدة عليه على جميع الألف على مدار مدة القرض بالرغم أنه في أثناء السداد سيكون قد رد من الألف معظمه.

أما الفائدة المتناقصة فإنه يتم حساب الفائدة فيها كل فترة على حسب الرصيد المتبقي، وحينما تتناقص قيمة القرض بسبب سداد بعضه فإنه تتناقص الفائدة لأنها ستناط بما بقي من القرض.

ويقول الإمام القرطبي:-

“أجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة”(3/241).

1 – جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.

2 – أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

3 – كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا. انتهى.

فإذا كان هناك فائدة فلا شك أنها الربا، ولا تجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنـزل منزلة الضرورة، إنما أحياناً لو كان هناك 1%، 1.5%، 2% على سبيل المصاريف الإدارية، تغطى النفقات القائمة على المشروع فهذا جائز، ولكن أكثر من ذلك لا نستطيع أن نجعله من النفقات الإدارية ويدخل في الربا المحرم.