ضوابط التواصل بين المتواعدين مع الخطبة

ليس هناك دليل شرعي يحرم الحب بين الجنسين ،ولكن الحب المباح هو الذي لا يسعى إليه الإنسان،بل يجد الإنسان ميلاً قلبيًا تجاه فتاة معينة ،وكذلك الفتاة ،ثم لا يترك هذا الأمر للتبادل بالخطابات والمكالمات الهاتفية ، والنظرات المشبوبة ، والمسمومة، فإن هذا منهي عنه شرعًا.

ثم إذا أخبر الشاب الفتاة التي يريد خطبتها برغبته بذلك وكانت ظروفه لا تسمح بتقدمه فورا لأهلها فعلى كل واحد منهما أن يقطع صلته بالآخر، فلا كلام، ولا مقابلات ولا إيميلات ولا غيرها.

ولا يجوز التواصل بينهما بحجة أنهما سيكونان زوجين مستقبلاً،فإن الغيب لله ،لا يعلمه إلا هو. سواء أكان التواصل عن طريق الهاتف، أو الإيميل،أو اللقاءت الخارجية:-

2-لأن التواصل بين الشاب والفتاة ذريعة للوقوع في المحظورات بداية من اللغو في الكلام، ومرورا بالكلام في الأمور الجنسية وما شابهها، وختاما بتخريب البيوت، وانتهاك الأعراض، والواقع يشهد بذلك.

3-لأن التواصل بين الشاب والفتاة بعيدا عن الارتباط الشرعي الذي تشهده الأسرة تنعدم فيه الرقابة، و لا توجد فيه متابعة ولا ملاحقة، فيفضي كلا الطرفين إلى صاحبه بما يشاء دون خوف من رقيب ولا حذر من عتيد.

4-لأن التواصل عن طريق هذه الوسائل وخاصة الإيميل أو الهاتف أو أي نوع من أنواع التواصل الحديثة يستلزم الكذب إن عاجلا أو لاحقا، فإذا دخل الأب على ابنته ، وسألها ماذا تصنع، فلا شك في أنها ستلوذ بالكذب وتقول: إنني أحدث إحدى صديقاتي ، وإذا سألها زوجها في المستقبل عما إذا كانت مرت بهذه التجربة فإنها لا شك ستكذب عليه.

5- استئناس الفتاة والشاب ببعضهم هو نوع من السكن ولا يكون هذا إلا بين الأزواج.