حصيلة المال المتجمع من صندوق الزمالة يمكن تقسيمه إلى الآتي:-
القسم الأول:- ما يقتطع من الراتب على هيئة الأقساط الشهرية الثابتة، وهذا جائز لا شيء فيه.
القسم الثاني: – وهوما تقوم الشركة بدفعه لموظفيها تشجيعا لهم ومنحة منها لهم ، وهذا جائز لا شيء فيه.
القسم الثالث:- الربح الناتج عن استثمار هذه الأموال، فما كان منه ناتجا عن الاستثمار الحلال بعيدا عن الربا ، فهو حلال ،وما كان منه ناتجا عن فوائد الإقراض الربوي للبنوك أو غيرها فلا يحل للموظف أخذه، وعليه أن يجتهد في تقديره ويتخلص منه في وجوه البر والخير، ومصالح الفقراء والمساكين.
والأقساط التي يتم دفعها من هذا الصندوق إلى شركة التأمين جائز لكل موظف أن يستردها ، أما الزيادة عليها من شركة التأمين فهي استثمار محرم، لا يجوز له أن يأخذه ، كما لا يجوز له أن يتركه لشركة التأمين ، بل عليه أن يأخذه ويتخلص منه في وجوه الخير للفقراء والمساكين.