الخُلوة المنهي عنها والتي هي مظنَّة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة أجنبية في مكان واحد لا يراهما فيه أحد، أما الاجتماع في الطريق والأماكن العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقَّق به الخُلوة المحرَّمة، وإن تحقَّق به محظور آخر، كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام باللِّين والملامسة ونحوها. ومُحصِّل ما قاله العلماء في اجتماع الجنسين هو:
1- إذا كان الاجتماع ثُنائيًا، أي بين رجل وامرأة فقط، فإن كان الرجل، زوجًا أو مَحْرمًا جاز وإن كان أجنبيًا حَرُم.
2- وإذا كان الاجتماع ثُلاثيًا، فإمَّا أن يكون بين امرأة ورَجُلَيْن، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زَوجًا أو مَحْرمًا، وإلا حَرُم “النووي على مسلم ج9 ص109″، وإنْ كان الثَّاني فإن كانت إحداهما مَحرمًا جاز وإلا ففيه قولان، وقد ذكر النووي في شرح المُهذَّب والخطيب على متن أبي شجاع “ج2 ص120” جواز الخُلوة بامرأتين.
3- وإن كان الاجتماع رباعيًا فأكثر فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إذا تساوى العدد في الطرفين، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تَوَاطُؤهم على الفاحشة، كمن دخلوا على زوجة أبي بكر الصديق أسماء بنت عُميس وكان غائبًا، وإلا حَرُم.
ويُشترط في المَحرم الذي تجوز الخلوة بالأجنبي مع حضوره ألا يكون صغيرًا لا يُسْتحْيَا منه، كابن سنة أو سنتين، وقال بعض العلماء: تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزًا لا تُراد، ولكن مع الكراهة، أما الشابَّة مع كبير السن من غير أولى الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به، وقيل: تجوز مع الكراهة.
هذا ملخَّص ما قاله العلماء في الخلوة ومنه يُعرف أن السائق الذي يُوَصل امرأة واحدة إن كان في طريق مكشوف والناس ينظرون فلا حُرْمة في ذلك، وإن كان معهم مجموعة من النساء فلا حرمة أيضًا، أما الطريق الخالي من الناس كطرق الصحراء وغيرها فيحْرم سفر امرأة واحدة مع سائق أجنبي، أما مجموعة فينظر التفصيل السابق. ومثل السائق المدرس الخصوصي للبنت والبنات، حتى لو كان يُعلِّمهن القرآن الكريم.