الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ، ويرى الأحناف أنها واجبة ، فعلى رأي الجمهور لا يأثم من ترك الأضحية ، غير أنه حُرم ثواب الفضيلة ، وعلى رأي الأحناف يأثم إن كان عنده سعة من المال .
أمَّا ما يقابلونه من صعوبات ، كصعوبة الاقتناء ، أو عدم القدرة على التزاحم للشراء ، فإن كان يمكن التغلب عليها ، كان أولى ، تحقيقا لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام ، وفعلا لشعيرة من شعائر الإسلام ، خاصة في بلد يقل فيه إظهار الشعائر، أو يرسل الزوج عنه من يشتري له ، إن لم يكن قادرا على الخروج واستلام الأضحية ، وله أن يستأجر أحدا في هذا ، وفي الذبح عنه ، وفي التوزيع إن شاء.
فإن عجز عن كل ذلك ،فله أن يرسل مالا يضحى به في بلده الأصلي ، إن كان في بلد أجنبي مهاجرا ، لأن النيابة في الأضحية جائزة .
كما يجوز أن تكون الأضحية في اليوم الثاني أو الثالث إن كان هناك تزاحم كبير.
والأولى الحرص على الشعيرة بأية حال ، فإن كان العجز كبيرا ، فله الأخذ بأنها سنة ، لا تجب عليه ، ولا شيء على من لم يضح ساعتها ، أخذا برأي الجمهور على أنها سنة .
ومن المعلوم أن الأضحية تقسم ثلاثة أثلاث ، ثلثا للفقراء والمحتاجين ، وثلثا للأقارب والجيران ، وثلثا للرجل وأهله.
ويجوز للإنسان أن يقدم الفقراء والجيران على نفسه وأهله إن شاء.