لو كان المشتري اشترى شقة من جهة مالك الشقة فلا إشكال ولا مانع في أن يشتريها منه، ويحيل الجهة التي باعه على المشتري بما بقي لها من مال في ذمته.
ولكن إذا كان المشتري اشترى شقته مستعينا بقرض ربوي من البنك، فإن المشتري الأول آثم بشرائه إذا كان قد استعان في شرائه للشقة بقرض ربوي، والدولة التي تلجيء الناس لهذا أشد منه إثما لأن الحل سهل وبسيط يكمن في أن تبيع الدولة أو البنك الشقة للمحتاجين بالتقسيط ويضيفوا الربح الذي يريدون من خلال البيع التقسيطي المباح دون أن تورط الناس في الاقتراض من البنوك.
وبما أن المشتري قد تملك الشقة فله أن يبيعها في أي وقت شاء، وتبقى عليه التبعة في كيفية شرائها.
و الطريقة الصحيحة في شراء مثل هذه الشقق أن يتم شراؤها من صاحبها نقدا إذا كان سيتم نقدها، وأما إذا أراد المشتري تأخير بعض ثمنها، فالطريقة الصحيحة أن يتم شراؤها بالتقسيط من صاحبها، ويتم إعطاء الأقساط له، ويقوم هو بتسوية الأقساط الواجبة عليه.
ومن الممكن أن يوكل البائع المشتري في دفع الأقساط لأي جهة شاء بدلا عنه، أو يحيل هذا الدين الذي عليهم له إلى أي جهة يشاؤن.