هذه فكرة طيبة نشد على أيدي القائمين بها، ونسأل الله أن يخلص نياتهم ، وأن يأجرهم على ما يقومون به.
ولكن إقراض الشباب بفائدة حرام شرعا سواء قلت الفائدة أم زادت؛ فالربا حرام قليله وكثيره.

والحل يكمن في تصحيح صيغة تمويل هذا البنك للشباب المحتاج، وهناك عدة صيغ تمويلية جائزة منها أن يشارك البنك الشاب في المشروع الذي يود إنشاءه، وساعتها يكون شريكا له في الربح، ولكن هذه الصيغة ستحتاج إلى متابعات قوية وإشراف ميداني حيث إن الخسارة في هذه الحالة سيتحملها البنك ما لم يتثبت إهمال الشاب أو تقصيره أو تفريطه أو تعديه.
وهناك وسيلة أخرى تتمثل في أن يبيع هذا البنك للشباب ما يحتاجون إليه وفق نظام المرابحة.
والمرابحة ليست قروضا، ولكن يجب أن يتم البيع بين البنك وبين من يرغب في التعامل معه على النحو التالي:-

1-يقدم العميل للبنك طلب شراء يبين فيه أنه يطلب من البنك أن يشتري منه البضاعة التي يريدها.

2- يتم التوقيع على وعد بين الطرفين، حيث يعد البنك بأنه سيشتري البضاعة المطلوبة، وبعد شرائها سيقوم ببيعها للعميل، ويعد العميل البنك بأنه سوف يقوم بشراء هذه البضاعة حينما تدخل ملك البنك، ويتفق الطرفان على نسبة الربح التي يرتضيان بها.

3- بعد هاتين الخطوتين يقوم البنك بشراء البضاعة الموصوفة وصفا محددا دون تدخل من العميل، يعني يقوم البنك  بنفسه بالشراء وحده دون أن يستخدم العميل في عملية الشراء.

4- ثم ينقل البنك البضاعة التي اشتراها إلى مخازنه، وإذا لم يكن له مخازن فالأفضل أن يستأجر له مخزنا ولو لساعة واحدة، فإن تعذر ذلك- وهو لن يتعذر إن شاء الله- فللبنك أن يقبض البضاعة ويحوزها، ويمكنه أن يجعلها بمقر البنك.

ثم تأتي الخطوة الأخيرة التي يعلم فيها البنك العميل بأنه قد حاز البضاعة المطلوبة ليقوم الطرفان بتوقيع عقد البيع بينهما بعد وجود البضاعة في ملك البنك بالفعل، وعلى أساس وعد الشراء السابق، ولا يجوز أن تتم هذه الخطوة قبل شراء البضاعة، ولا قبل حوزها وقبضها، ولا يجوز أن يبقي البنك البضاعة عند البائع، ثم يوقع العقد بينه وبين العميل، ثم يطلب من العميل أن يستلمها من مخازن البائع خاصة في الأطعمة، وفي غير الأطعمة خروجا من الخلاف. ويجوز إذا تعذر وجود أماكن للتخزين في البنك أن يبقي البنك البضاعة على عربات النقل أمام البنك ثم يقوم بتوقيع العقد.

فإذا اعتمد البنك صيغة من هذه الصيغ الشرعية فيجوز حينئذ شراء أسهمه ، أما إذا قرر البنك المضي في الإقراض مع الفائدة فلا يجوز شراء أسهمه قلت الفائدة أم كثرت.