ليس هناك ما يدل على شرعية سكوت الإمام بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، ولكن إن سكت فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة، وإن تابع الإمام القراءة ولم يسكت فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة أيضا، ثم ينصت بعدها لقراءة الإمام.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-:
ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية . أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فان لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن .
وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقوله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا الحديث رواه مسلم في صحيحه .
فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم : زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه .
أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه مع القدرة عليها .