أوجب الله تعالى الحج على المستطيع فقال: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97]، والاستطاعة المالية أن يجد الإنسان وسيلة صالحة لمثله، تبلغه الحج بعد قضاء الواجبات، والنفقات الشرعية، والحوائج الأصلية. ويدخل في قضاء الواجبات سداد ما على الإنسان من ديون، مثل فواتير شركة الاتصال، وإيجار البيت، وغير ذلك. ولا يجوز تأخير قضاء الدين لمن وجد ما يقضي به.
فمن كان عنده مال إن قضى به الدين، لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض دينه فهذا ليس بقادر.
وإن أراد الحج -مع ذلك- لزمه إعلام الدائنين واستئذانهم، فإن لم يفعل صح حجه مع إثمه في تأخير سداد دينه.
وإن كان ما عنده من المال يفي بقضاء الدين ونفقة الحج فالحج واجب عليه، وسداد الدين واجب كذلك.
هذا في الديون الحالة، أما الديون المؤجلة التي لم يحن وقتها فقضاؤها ليس واجباً قبل ذلك، ولا حرج في الحج مع وجودها، ويجوز للإنسان أن يقترض ليحج، ويرجى له الإعانة من الله تعالى.