إن مما حرم الله تعالى علينا أكل لحم الخنزير، ولم تكن الدنيا تعلم ما يحمل الخنزير من أمراض؛ ولهذا فإن الأحكام الشرعية الواضحة الدلالة، والنصية الظاهرة المعنى لا تتوقف على معرفتنا للأسباب أو للحكم.
ولكن نقول لكل مسلم بمنطق عقلي أن النساء أكثر من الرجال في الدنيا، فحسب الإحصائيات أنهن قرابة 60% والرجال 40%، فكيف يمكن علاج هذه الزيادة في النساء، هل بتركهن بدون زواج، أم يفتح الباب للرجل في أن يتزوج بأكثر من امرأة، وما يعترض النساء من حيض ونفاس يحول بين الزوج وبينها في الاستمتاع بما أحل الله، بينما لا يعترض الرجل مثل هذا الأمر، فمثل هذه الحالات العامة ولغيرها شرع الإسلام جواز التعدد للرجال.
ولكن كيف للمرأة أن يُباح لها الزواج بأكثر من رجل فإذا حملت فلمن يكون، فإذا صادف أن المرأة تزوجت برجل لا يقدر على إمتاعها فلها حق الخلع وطلب الطلاق، وقد قالتْ العرب: الماء يوضع في أكثر من إناء، ولا يوضع أكثر من نوع في إناء واحد.