جاء في الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان (رئيس قسم الأمراض المعدية بإدارة الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الشرقية في السعودية:-
لقد أتاح التقدم في زراعة الأعضاء الفرصة لزراعة الشعر في حالات الصًّلع وفي الحالات المرضية التي تؤدي إلى سقوط الشعر سقوطاً نهائياً لا رجعة فيه ، فإذا كانت زراعة الشعر بقصد العلاج من هذه الحالات جازت ، وبخاصة أن زراعة الشعر تجرى اليوم من الشخص نفسه ، فهي ليست مثل وصل الشعر ( أو الباروكة ) التي هي محرمة.
أما إذا كانت زراعة الشعر لغرض غير مشروع ، كأن تكون لتغيير الخِلقة والتخفِّي من وجه العدالة أو نحوها من الأغراض غير المشروعة ، فإنها تحرم .. وبما أن سقوط الشعر أو الصلع عند النساء أمر غير طبيعي ولا معتاد فإن على المرأة إذا كان شعرها مزروعاً أن تُعْلم به من يريد الزواج بها ، لأن الصلع عند النساء من عيوب الخيار التي تبيح للزوج طلب الفسخ إذا لم يكن قد علم به قبل الزواج.