يجب إخضاع جميع أموال تركة المتوفى للميراث الشرعي، ومنها الأموال التي تركها في حسابه بالبنك وفي أي مكان آخر، ولا يجوز لأي أحد من الورثة الاستيلاء على شيء دون بقية الورثة بحجة أنه محتاج.
ويكون تقسيم الميراث بعد الرجوع لأهل العلم والإختصاص في المواريث حتى تكون القسمة صحيحة كما جاءت بها الشريعة الغراء.
ولا يفوتنا أن ننبه إلى حرمة وجود المال لو كان في البنوك الربوية، فإذا كانت الأموال موجودة ببنك ربوي فليبادر الورثة بنقلها إلى بنك إسلامي توبة إلى الله وإبراء للذمة.