حكم من حلَّل الربا

من الأمور المقطوع بها تحريم الربا ، وقد ثبتت هذه الحرمة بالنص، وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، ومن أنكر ما علم من الدين بالضرورة يكون قد اختار ملة غير ملة الإسلام.

يقول الشيخ محمد صالح المنجد:
الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي ، فمن استحله كان كافرا، لأن القاعدة : أن من أنكر شيئاً أجمع العلماء عليه إجماعاً أنه كافر .

وقال ابن قدامة رحمه الله في (المغني):
ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير والزنى وأشباه ذلك مما لا خلاف فيه كَفَر أهـ

وقال النووي رحمه الله :
كُل مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَيْهِ مِنْ أُمُور الدِّين، إِذَا كَانَ عِلْمه مُنْتَشِرًا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْس، وَصَوْم شَهْر رَمَضَان، وَالاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة، وَتَحْرِيم الزِّنَا، وَالْخَمْر، وَنِكَاح ذَوَات الْمَحَارِم، وَنَحْوهَا مِنْ الْأَحْكَام، إِلَّا أَنْ يَكُون رَجُلًا حَدِيث عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْرِف حُدُوده، فَإِنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يَكْفُر . . . فَأَمَّا مَا كَانَ الْإِجْمَاع فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ طَرِيق عِلْم الْخَاصَّة، كَتَحْرِيمِ نِكَاح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَخَالَتهَا , وَأَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لَا يَرِث، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُس , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا لا يَكْفُر , بَلْ يُعْذَر فِيهَا لِعَدَمِ اِسْتِفَاضَة عِلْمهَا فِي الْعَامَّة أهـ.

ولكن إذا قلنا هذا ، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صوره ؟ الجواب :

لا ، فقد وقع خلاف في بعض الصور ، وهذا مثل ما قلنا في أن الزكاة واجبة بالإجماع ، ومع ذلك ليس الإجماع على كل صورة ، فاختلفوا في الإبل والبقر العوامل ( التي تستخدم في الحرث والسقي ) ، واختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك ، لكن في الجملة العلماء مجمعون على أن الربا حرام بل من كبائر الذنوب ) انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع .

وعلى هذا فيقال :
من أنكر تحريم الربا فهو كافر، لأن تحريمه من الأمور التي دلت النصوص عليها ، وأجمع العلماء على تحريمه إجماعا ظاهراً وانتشر ذلك بين المسلمين .
لكن إذا أنكر تحريم صورة من صور الربا والتي وقع الخلاف فيها بين العلماء، أو لم يكن الإجماع على تحريمها ظاهراً، فهذا لا يكفر بل ينظر في حاله، فقد يكون مجتهداً مأجوراً على اجتهاده ، وقد يكون معذوراً ، وقد يكون فاسقاً إذا كان استحلاله لها اتباعاً للهوى .