حكم خطبة المعتدة الحامل

إذا طلقت المرأة وهي حامل فعدتها طوال فترة الحمل، وتنتهي بوضعها ما في بطنها، ولا يجوز لها التشوف للخطاب أثناء العدة ولو تعريضا، ولا وعدا ولا غير ذلك، كما لا يجوز لها أثناء العدة الخروج من المنزل إلا للضرورات التي لا بد منها، إذا لم يكن لها من يأتيها بها وإلا حرم عليها الخروج ، ولا يجوز لها البيات إلا في بيتها.

وقد نهى رسول الله ﷺ : “من أن يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتى يَنكِحَ أو يَترُكَي”البخاري، فمن باب أولى لا يجوز الإقدام على خطبة المطلقة التي لا تزال في عدتها؛ لوجود الحمل.

فإذا وضعت حملها تكون قد خرجت من العدة، فلا مانع شرعا لمن يرغب فيها من الرجال أن يتقدم لخطبتها ويعقد عليها.

يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى -:

الإجهاض أمره عظيم، إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض، أما في الأربعين الثانية بعد العلقة وفي الأربعين الثالثة المضغة هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا عند عذر شديد.

وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطه أبداً.

فإذا تزوجت بعد الخلع مباشرة ، دون أن تحيض حيضة، فقد تزوجت في عدتها، والزواج في العدة باطل باتفاق العلماء .

فيلزمها فراقه، ويلزمها أن تعتد للخلع ، ثم تعتد منه، ثم لها أن تنكح من شاءت من الرجال.

وإن رغبا في النكاح ، فيجب العقد عليها بعد اعتدادها للخلع ، ولا يلزمها أن تعتد عدة أخرى من النكاح الباطل ، قبل العقد عليها .

قال ابن قدامة رحمه الله : “المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها ، إجماعاً ، أيَّ عدة كانت ; لقول الله تعالى : (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) ..

وإن تزوجت ، فالنكاح باطل…

إذا ثبت هذا ، فعليه فراقها، فإن لم يفعل، وجب التفريق بينهما .