حكم إقامة الحد في السرقة الأدبية

السرقة الأدبية إن كان المقصود منها سرقة نصوص بأكملها من كتاب أو مجلة دون الإشارة إلى قائلها حرام شرعا، وهي سرقة لا توجب الحد ، وإنما توجب التعزير، أما سرقة الأفكار وتطويرها فليست بسرقة على كل حال، ومن الأمانة الإشارة إلى صاحب الفكرة، وإلا كان نوعا من التدليس المحرم دون حد أو تعزير.

أما النقل للأفكار وكتابتها وتطويرها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيء، وذلك ينطبق على سرقة الأفكار والآراء العلمية والدينية بشرط أنه في هذه الحالة تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها، وذلك لا يشبه في حكمه شرعاً حكم سرقة الأموال والمتاع من قطع اليد وإقامة الحد، وإن كان يجوز في ذلك التقدير إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. انتهى

يقول الشيخ محمد حسين فضل الله أحد المرجعيات الشيعية بلبنان :
«أولاً: لا يجوز نسبة النص الثابت لكاتب معين إلى كاتب آخر لأنه كذب وتزوير للحقيقة. أما اعتباره سرقة بالمعنى الشرعي للكلمة فيتبع اعتبار الملكية الفكرية للنص من قبل القانون العام، أو العرف بحيث يؤاخذ الشخص على ذلك تماماً كما لو نسب الكتاب إليه أو طبع المؤلف على حسابه لاستثماره من دون إذن صاحبه.

ثانياً: الحكم هو الحكم إذا علم بأن الفكرة مأخوذة من الفكر الآخر لا على أساس توارد الخاطر، أو الإعلان بتبنيه من قبل الشخص الذي يتبناه» انتهى

كل هذا لآن الظروف الاجتماعية في الماضي كانت لا تمنح الأديب ولا المفكر ثمناً في مقابل إنتاجه.

أما اليوم فالمقالات الأدبية والفكرية لها ثمنها، فهي إذن مادة ينبغي حمايتها من جانب الشريعة، فأنا أرى أن مرتكبها قد تلبس بجريمة ينبغي أن يعاقب عليها عقوبة تعزيرية، أي غير محددة، يقررها الحاكم ردعاً لعامة الناس من ارتكابها.انتهى