الاستمتاع بالزوجة ليس قاصرا على الجماع ، بل يجوز للزوجين أن يستمتع كل واحد بصاحبه بالطريقة التي تحلو لهما ، المهم أن لا يجامعها – يدخل ذكره في فرجها- وقت الحيض ، وأن لا يدخل ذكره في دبرها- فتحة الشرج- وله أن ينال منها ما يشاء وقت الحيض فيما دون الجماع ، ومن ذلك أن يقوم كل منهما بتقبيل فرج الآخر أو دبره أو الاستمناء بيده إلا إذا ثبت أن في ذلك ضررا فلا يجوز. فالمقصود حصول الإعفاف وهذا يختلف باختلاف الناس ،والمهم كذلك أن لا يأتيها في دبرها .
وأما إرغام الزوجة على ما تستقبحه فلا يجوز لأن في ذلك ضررا نفسيا عليها، وأما إرغامها على ابتلاع منيه ومذيه فلا يجوز؛ لأن المذي متفق على نجاسته بين الفقهاء، والمني مختلف فيه بين الطهارة والقذارة.
هذا وثمة أبحاث تنذر بأمراض خبيثة تنتج عن مثل هذه الممارسات الشاذة، وإن كانت لا تزال في طور البحث، وإذا وصلت إلى درجة اليقين، أو قاربته فلا يسع الفقيه ساعتها إلا القول بالتحريم .
وعلى أية حال فالحرام هو ما بيناه وما عداه حلال جائز.
الحق المتبادل بين الزوجين في الاستمتاع:
يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي – رحمة الله تعالى عليه – :
إن الحقَّ المتبادل بين الزوجين ليس خصوص (الجماع) بل عموم ما سمّاه القرآن (الاستمتاع)، وهذا يعني أن لكلٍّ من الزوجين أن يذهب في الاستمتاع بزوجه المذهب الذي يريد، من جماع وغيره.ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أمور:
1ـ الجماع أيام الطَّمث..
2ـ الجماع في الدبر، أي الإيلاج في الشرج..
3ـ المداعبات التي ثبت أنها تضرُّ أحد الزوجين أو كليهما، بشهادة أصحاب الاختصاص أي الأطباء.
أما ما وراء هذه الأمور الثلاثة المحرَّمة، فباقٍ على أصل الإباحة الشرعية.. ثم إن الاستمتاعات الفطرية التي تهفو إليها الغريزة الإنسانية بالطبع، كالجماع ومقدِّماته، حقّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر، ولا يجوز الامتناع أو التّأبِّي إلاّ عند وجود عذر مانع.
وأما الاستمتاعات الأخرى التي يتفاوت الناس ـ ذكوراً وإناثاً ـ في تقبُّلها، ما بين مشمئزّ منها وراغب فيها، فلا سبيل إليها إلا عن طريق التَّراضي، أي فليس لأحد الزوجين أن يُكره الآخر على ما قد تعافه نفسه منها. انتهى.
ما حدود الاستمتاع بين الزوجين ببعضهما البعض:
يقول بعض اهل العلم:
قال تعالى “نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ” [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم .
أما المص واللعق والتقبيل وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام وغير ذلك فكله مباح فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ، وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل . انتهى.
حكم الجنس الفموي بين الزوجين:
يقول الدكتور يوسف القرضاوي:-
بالنسبة لقضية الفم أول ما سُئلت عنها في أمريكا وفي أوروبا عندما بدأت أسافر إلى هذه البلاد في أوائل السبعينات، بدأت أُسأل عن هذه الأشياء، هذه الأشياء لا نُسأل عنها في بلادنا العربية والإسلامية، هم معتادون على التعري عند الجماع، طبعاً نعرف أن هذه مجتمعات عُري وتبرج وإباحية المرأة تكاد تتعرى من لباسها، فأصبح الناس في حاجة إلى إثارة غير عادية، نحن عندنا الواحد لا يكاد يرى المرأة إلا منقبة وإما محجبة، فأي شيء يثيره، أما هناك فهو محتاج إلى مثيرات قوية، ولذلك لجأوا إلى التعرِّي وقلنا :إن التعرِّي لا شيء فيه من الناحية الشرعية وحديث الرسول ﷺ يقول “احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك” الآن في هذا الأمر إذا كان المقصود به التقبيل فالفقهاء أجازوا هذا، إن المرأة لو قبَّلت فرج زوجها ولو قبَّل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، وإذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، ولا أستطيع أن أقول الحرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصاً إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل.