الذي رآه الشيخ القرضاوي أن نفقة الولد على أبيه لا تنتهي بالبلوغ، ولكنها تمتد إلى حيث يستطيع أن يتكسب قوته، ويكون هذا بعد انتهاء تعليمه الجامعي إلا إذا ترك التعليم بعد البلوغ وقدر على التكسب لنفسه.
وفي ذلك يقول فضيلته :
الولد بالبلوغ يصبح مسئولا عن التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وصدقة في المعاملات وغير ذلك، وبلوغه لا يسقط حقه الشرعي في التربية واستكمال التعليم ونحوهما مما يحتاج إلى الإنفاق.
ذلك أن الأب هو المسئول شرعًا بالإنفاق على الابن، قال تعالى [وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ] [233 البقرة] وفيما رواه الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: “دخلت هند بنت عتبة -امرأة أبي سفيان- على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال: “خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك” يقول الصنعاني في شرح الحديث: فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج ظاهرة وإن كان الولد كبيرًا لعموم اللفظ وعدم الاستفصال [سبل السلام 3/1161 حديث رقم 1067] والإنفاق مستمر حتى يعتمد الولد على نفسه بالتكسب.
وفي عصرنا نرى العرف الغالب أن يستمر الإنفاق حتى يتخرج الابن من الجامعة إلا أن يتغير المسار قبل ذلك، ويظل الإنفاق مستمرًا حتى يلتحق الابن بوظيفته أو عمل شريف بمجرد انتهاء مرحلة التعليم، ويستمر الإنفاق على الابنة حتى تتزوج أو تشتغل بعمل شريف .