تمارض الموظف

لا شك أنه يكون بذلك آثما، والإذن المرضي معروف أن الذي يقرره هو الطبيب ، فإن قرر الطبيب حاجته إلى الإجازة فله ذلك ، وليس من حقه أن يقرر هو ذلك بنفسه، وأما تغطية الندوات فيكون بحسب العرف الدائر . وإذا وقع الموظف في شيء من هذه المخالفات فإن راتبه يكون مشبوها على قدر ما أتى من ممارسات.

ولا شك أن الطبيب إذا أعطى شخصا إجازة مرضية وهو ليس بمريض، فقد شهد شهادة الزور، وأنه آثم وأتى كبيرة من أكبر الكبائر، وكذلك الذي أخذ هذه الإجازة آثم وكاذب علي الجهات المسئولة وآكل للمال بالباطل ، فإن الراتب الذي يقابل هذه الإجازة أخذه بغير حق، وكذلك إذا أعطاه أكثر مما يحتاج، مثل أن يحتاج إلى ثلاثة أيام إجازة مرضية ويعطيه أربعة، فإن هذا حرام من أكبر الكبائر.انتهى

وإذا أعطى الطبيب المراجع إجازة بناء على كلامه، وكان كاذبا، فإنه لا إثم على الطبيب؛ لأنه إنما يحكم على الظاهر، كما يحكم بأقوال الشهود، ولو كانوا كاذبين في الباطن.

قال ﷺ: “إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ”رواه البخاري ومسلم.

والمطلوب أن يتحرى الطبيب، ولا يعين أحد على أخذ إجازة لا يستحقها.