إثبات الصحبة من الأمور التي تنوعت فيها آراء العلماء ،وذلك راجع للشروط التي نظر إليها كل فريق فيمن تثبت له صحبة الرسول 

ويمكن إيجاز الآراء فيما يلي: 

1-الصحابي من لقي النبي  مؤمنا به ، ومات على الإسلام.

2-من أقام مع النبي  سنة فصاعدا ، أو غزا معه غزوة فصاعدا.

3-يشترط في الصحبة طول الاجتماع والرواية عنه معا.

4-يشترط طول الصحبة أو الرواية عنه .

5-يشترط الغزو معه ، أو مضي سنة على الاجتماع. 

من الذي يطلق عليه الصحابي:

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة ، وفي مستحق اسم الصحبة . قال بعضهم : ” إن الصحابي من لقي النبي  مؤمنا به ، ومات على الإسلام ” . 

وقال ابن حجر العسقلاني : هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك . فيدخل فيمن لقيه : من طالت مجالسته له ، ومن قصرت ، ومن روى عنه ، ومن لم يرو عنه ، ومن غزا معه ، ومن لم يغز معه ، ومن رآه رؤية ولو من بعيد ، ومن لم يره لعارض ، كالعمى . 

ويخرج بقيد الإيمان : من لقيه كافرا وإن أسلم فيما بعد ، إن لم يجتمع به مرة أخرى بعد الإيمان ، كما يخرج بقيد الموت على الإيمان : من ارتد عن الإسلام بعد صحبة النبي  ومات على الردة فلا يعد صحابيا . 

وهل يشترط التمييز عند الرؤية ؟ منهم من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط ذلك .

قال ابن حجر في فتح الباري : بعد أن توقف في ذلك ” وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني ” أي : عدم اشتراط التمييز . 

وقال بعضهم : لا يستحق اسم الصحبة ، ولا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي  سنة فصاعدا ، أو غزا معه غزوة فصاعدا ، حكي هذا عن سعيد بن المسيب . 

وقال ابن الصلاح : هذا إن صح : طريقة الأصوليين .

وقيل : يشترط في صحة الصحبة : طول الاجتماع والرواية عنه معا. وقيل : يشترط أحدهما ، وقيل : يشترط الغزو معه ، أو مضي سنة على الاجتماع ، وقال أصحاب هذا القول : لأن لصحبة النبي  شرفا عظيما لا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص ، كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ، والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج. 

كيف تثبت صحبة الصحابي:

(1) التواتر بأنه صحابي .

( 2 ) ثم الاستفاضة ، والشهرة القاصرة عن التواتر .

( 3 ) ثم بأن يروى عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة ، أو عن أحد التابعين بناء على قبول التزكية عن واحد .

( 4 ) ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة – أنا صحابي ،

أما الشرط الأول : وهو العدالة فجزم به الآمدي من فقهاء الشافعية وغيره ; لأن قوله : أنا صحابي ، قبل ثبوت عدالته يلزم من قبول قوله : إثبات عدالته ، لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل : أنا عدل ، وذلك لا يقبل . 

وأما الشرط الثاني : وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبي  ، لقوله  في آخر عمره لأصحابه : { أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد } وزاد مسلم من حديث جابر : { أن ذلك كان قبل موته  بشهر }.