لا حرمة في تأجير البيت المشترى بالدين أي بالأقساط ، وذلك لأنه أصبح ملكا له، والمالك له حق التصرف فيما يملك، والإجارة مشروعة ورهن العقار لا يمنع الإجارة، فلا بأس أن يؤجره، بناء على مايراه المسلم من مصلحته.