لا حرمة في تأجير البيت المشترى بالدين أي بالأقساط ، وذلك لأنه أصبح ملكا له، والمالك له حق التصرف فيما يملك، والإجارة مشروعة ورهن العقار لا يمنع الإجارة، فلا بأس أن يؤجره، بناء على مايراه المسلم من مصلحته.
بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي فنار
لا حرمة في تأجير البيت المشترى بالدين أي بالأقساط ، وذلك لأنه أصبح ملكا له، والمالك له حق التصرف فيما يملك، والإجارة مشروعة ورهن العقار لا يمنع الإجارة، فلا بأس أن يؤجره، بناء على مايراه المسلم من مصلحته.