الوضوء بماء فيه كلور

لا يضر وضع الكلور على الماء في استخدام الماء في الوضوء والغسل، لأن اسم الماء المطلق مازال باقيًا عليه.

فالأصل في الماء أنه طاهر مطهر؛ لقوله سبحانه وتعالى: ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ) الفرقان:48 ، وروى النسائي أن النبي ﷺ قال : ( الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ).
فإن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة، فهو نجس بإجماع المسلمين.

كل هذا لا يضره ، فهو طهور باق على حاله ، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء ، حتى يجعله شيئا آخر ، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبنا ، أو صار شايا ، أو صار مرقا خارجا عن اسم الماء ، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر .

أما ما دام اسم الماء باقيًا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب ، والتبن ، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره ، أمَّا النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه ، أو كان قليلا يتأثر بالنجاسة ، وإن لم تظهر فيه فإنَّه يفسد بذلك ، ولا يجوز استعماله .

فعَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ( اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ) رواه أحمد،والنسائي.

الأول: أنه لا يجوز التطهير به، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه..
الثاني: أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ، ولا بما يشق الاحتراز عنه ؛ ولا بما لا يشق الاحتراز عنه ؛ فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا ، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه ، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، وهذا القول هو الصواب..