العلاقة بين الجنسين في الأماكن العامة

الأصل أن تكون العلاقة بين الذكر والأنثى منضبطة بأصول الشرع المبينة، فلا يجوز الاختلاط والخلوة إلا مع المحارم أو الزوجة.

أما غير المحارم فلا بد من ضوابط شرعية واضحة تحول بين الإنسان والوقوع في الإثم، فإن ذات الكلام المباح وتبادل الخبرات العلمية ونحوها، لذاته ليس محرما إذا اقتصر الأمر فعلا على هذا القدر ولم يتطور إلى مواعيد ونزهات وجلسات أنس ونحو ذلك.

ومع ذلك فالمسلم يبقى على حذر وهو يتبادل مع طالبة مثلا فكرة أو مذكرة لئلا يتسلل الشيطان إلى قلبيهما، ومعظم النار من مستصغر الشرر.

والأصل في الفتاة أن تبحث عن فتاة مثلها تعينها على توضيح ما تريد وتبادل المذكرات، فإن لم تجد فاضطرت للجوء إلى طالب -على أن يكون معروفا بالخلق وغض البصر- لقضاء الحاجة في نطاقها دون تجاوز فنرجو أن يكون ذلك جائزا، مع التأكيد على ضرورة البعد عن مواطن الشبهات فإنه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وكم من مصيبة خلقية وقعت كانت بدايتها تبادل كلمة أو كتاب بقصد نظيف أول الأمر.

ونود في هذه المناسبة أن نتوجه إلى الأخوات المسلمات أن يحفظن أنفسهن من عبث العابثين -وما أكثرهم- يمني أحدهم الفتاة بالزواج والحياة السعيدة حتى إذا قضى بعض ما يريد نكث في وعوده وتنكر لها، ثم هي لا تستطيع أن تسترد ما ضاع من عفتها أو خلقها.

أما وقوف المرتبطين بعقد في ساحات الجامعة ونحوها -وهو وإن كان جائزا شرعا- فليس هذا المكان مكان لقاء الأزواج فتبقى الشبهة قائمة لمن لا يعرفهما، وهم الأكثر وتعطي انطباعا غير سليم، فنود للمرتبطين بعقد أن يجعلا لقاءهما في أماكن عامة ليس لها صفة خاصة كالجامعة مثلا.

أما إذا كان ارتباط خطوبة فلا يجوز بحال إلا في حدود الكلمة العابرة كتحية من غير توقف أو استطالة في الكلام أو مواعيد خاصة.