الصيدليات والتأمين الصحي

–كون صاحب الصيدلية يجعل نسبة على المبيعات .. هذا من حيث الأصل جائز بشرط أن لا يزين الطبيب هذه المستحضرات والأدوية للناس بالباطل، فمن أتى لشرائها من تلقاء نفسه فيبيعوها له، وحينئذ يطيب لهم أن يأخذوا النسبة المتفق عليها.

–وأما الأطباء فلا يجوز أن يعقدوا اتفاقا بينهم وبين الصيدلية، ولا بينهم وبين شركات الأدوية … بمقتضاه يجتهد الأطباء في كتابة هذه المستلزمات والأدوية للحصول على النسبة.

–إذا أتى المريض بدواء من عنده، وطلب من الصيدلي تبديله بمستحضر أو غيره فلا بأس أن يقوم بهذا بشرط.

-أن لا يستغل حاجة الناس.

-أن يكون صاحب الصيدلية على علم  بهذا التبديل.

حتى لا يكثروا من التحويل إلى المستحضرات بغية الحصول على النسب المتفق عليها، فتكون بيوعات وهمية ، أنتم المستفيدون منها .

فإذا صرف المريض الدواء من أية صيدلية ، وأتى إليهم طالبا التبديل فلا نرى بأسا بهذا؛ لأنه قد يجوز هذا للمريض في بعض الأحوال، وحينما يأتيهم المريض فإنهم لا يعرفون في أي حال أتى.

-ومنها أن يعجل المريض فيشتري الدواء من ماله الخاص، ثم يعمد بعد ذلك إلى الطبيب، ويقره الطبيب على ما أخذ من دواء ، فيكون من حق المريض حينئذ أن يسترد قيمة ما دفع.

ولهذه الأسباب لا مانع من تبديل الدواء الذي بيد المريض بالفعل، أو لمن تأكد أنه يقع في نطاق هذه الحالات.

-وعلى الصيادلة أن يشطبوا الأدوية التي لم يأخذها المريض، ولا يحاسبوا شركة التأمين إلا على ما صرفوه بالفعل.

-وعلى فرض احتياج المريض لكل الأدوية، فإن عدم صرفه إياها جميعها لا يحل له أخذ بدلها، لأن التعاقد مع الشركة على مداواته وليس على غير ذلك، فإن ترك حقه المتفق عليه مع إتاحة الشركة له فرصة أخذه فلا يحل له أخذ شيء غيره .