الصلاة خلف المبتدع

وتنقسم إلى بدعةٍ عقَديّة ( في أصول الدين ) ، و بدعة عمَليّة ( في الفروع و العبادات ، و تَبَعاً لهذا التقسيم يختلف الحكم عليها وعلى من وَقَعَ فيها .

و أخطَر البدع ما يكفرُ صاحبها بتلبّسه بها ، كبدعة إنكار القَدَر في العصور المتقدّمة ، و بدعة تقديم العقل على النقل و تحكيم القوانين في العصر الحاضر ، فمن تلبّس بشيء من ذلك و أقيمت عليه الحجّة فلم يرجع حُكِم بكفره و خروجه من الملّة ، و من كان هذا حاله فلا يقدّم للإمامة أصلاً ، و إن تقدّم فلا تصح الصلاة خَلفَه بحال .

و روي مثل ذلك في حكم الصلاة خلف المتلبّس بشيء من البدع الكبيرة التي تميّزت بها الفرق الضالة فالأصح عدم الصلاة خلف صاحبها و إن لم يُكفّر بها ، ومن ذلك ما رواه السيوطي [ في ص : 22 من كتاب الأمر بالاتباع ] عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، أنّه سُئل عن الصلاة خلف القائل بخَلقِِِ القرآن ، فقال : ( لا يُصلى خَلفَه الجمعة و لا غيرها ، إلا أنّه – أي المصلي – لا يَدَع إتيانها ، فإن صلّى أعاد الصلاة ) .

و الواجب على المنصف أن يتريّث في تنزيل حُكم الكفر على من تلبّس ببدعة في أصول الدين أو فروعه ، لأنّ التكفير مزلق خطير إلى الهلاك .

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله [ في مجموع الفتاوى : 12 / 180 ] :

( الصواب أنّه من اجتهد من أمّة محمد صلى الله عليه و سلّم و قَصَدَ الحقَّ فأخطأ لم يكفُر ، بل يُغفَر له خطأه .
و من تبيّن له ما جاء به الرسول فشاقّ الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى و اتّبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر .
و من اتّبع هواه و قصّر في طلَب الحقّ ، و تكلّم بلا عِلمٍ ؛ فهو عاصٍ مذنب ، ثمّ قد يكون فاسقاً و قد تكون له حسناتٌ ترجح على سيئاته .
فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص ، فليس كلّ مخطئ ، و لا مبتدع ، و لا جاهل ، و لا ضال ؛ يكون كافراً ، بل و لا فاسقاً ، بل و لا عاصياً ) .
فإذا تقرّر هذا فإن كلّ ما جاء من نهي السلف الصالح عن الصلاة خلف المبتدع محمول على صاحب البدعة المكفرة ،

و أئمّة الضلال و دعاته و أنصاره كالجهميّة و القدريّة و الروافض ، أمّا عامّة المسلمين فيصلى خلفهم ، حتى و إن صدرت عنهم بدعة ، خاصةً و أنّهم قد يكونون معذورين بجهلٍ أو تأوّل .

وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف أئمة أهل البدع ممن لا يرى الجمعة و الجماعة إذا لم يكن فى القرية إلا مسجد واحد فالصلاة فى الجماعة خلف الفاجر خير من الصلاة فى البيت منفرداً لئلا يفضى إلى ترك الجماعة مطلقا و أما إذا أمكن أن لا يصلى خلف المبتدع فهو أحسن و أفضل بلا ريب لكن إن صلى خلفه ففى صلاته نزاع بين العلماء و مذهب الشافعى و أبى حنيفة تصح صلاته و أما مالك و أحمد ففى مذهبهما نزاع و تفصيل.

وهذا إنما هو فى البدعة التى يعلم أنها تخالف الكتاب و السنة مثل بدع الرافضة و الجهمية ونحوهم فأما مسائل الدين التى يتنازع فيها كثير من الناس فى هذه البلاد مثل مسألة الحرف و الصوت و نحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا و كلاهما جاهل متأول فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس فأما إذا ظهرت السنة و علمت فخالفها واحد فهذا هو الذى فيه النزاع .اهـ .