المساهمة في شركة إسلامية لها هيئة رقابة شرعية تشرف على أعمالها حلال، لكن بيع وشراء أسهمها لا يجوز إلا بعد تحول معظم نقودها إلى أصول ثابتة ومتداولة، وتمويل المساهمة عن طريق البنك جائز، عن طريق المضاربة أو المشاركة دون المرابحة أو القرض بفائدة.
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي القره داغي :
أولا: المساهمة في بنك إسلامي حلال، لأن البنك ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وله لجنة شرعية.
ثانيا: إذا كانت المساهمة في بنك إسلامي جائزة، ولكن بيع أسهمه بعد التخصيص غير جائزة، إلا بعد تحول معظم النقود المتجمعة إلى أصول ثاتبة ومتداولة، وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار رقم 30(3/4) ) حيث أوضح بأن الأموال المتجمعة من الاكتتاب في البداية نقود، فإذا بيعت فلابد من تطبيق قواعد الصرف، وهي اشتراط المماثلة، والقبض يدا بيد إذا بيعت الأسهم بالريال القطري، أما تداول الأسهم بالبيع والشراء إنما يجوز إذا بلغت نسبة الأعيان والمنافع والحقوق العينية أكثر من النقود والديون، (يراجع مجلة المجمع، العدد 4(3/1809).
